افزایش پیوسته قیمت مواداولیه، نوسانهای مداوم ارز و برخی دشواریهای اداری، تولیدکنندگان قطعه را با چالشهایی جدی روبهرو کرده است. اختلاف قابل توجه میان ارز مورد نیاز تولید و ارز واردات، همراه با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها در ماههای اخیر، فضای بازار را بیثبات کرده است. مجموعه این شرایط، فشار قابلتوجهی بر صنعت وارد کرده و ادامه فعالیت را برای بسیاری دشوار کرده است.
افزایش روزانه قیمت مواداولیه
محمود نجفی سهی، عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «بخش تولید با بحران جدی روبهرو است و بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایط دشوار فعالیت میکنند. حتی زمانی که وزیر برای بهبود شرایط موضوعی را مطرح میکند، دستگاههای زیرمجموعه روز بعد خلاف آن رفتار میکنند. تامین اجتماعی، بانکها، برق و بسیاری از نهادهای دیگر نیز همین روند را ادامه میدهند.»
وی در توضیح پیامدهای این بیثباتی بر بخش تولید افزود: «کنترل نرخ دلار در اختیار دولت است و یکی از شیوههای جبران کسری بودجه میتواند ایجاد تورم باشد؛ متاسفانه بهنظر میرسد سیاستهای کنونی نیز در همین مسیر حرکت میکند؛ بدون آنکه توجه لازم به تاثیرات این روند بر صنعت صورت گیرد.»
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن خودرو، ماشینسازی و تجهیزات استان سمنان با اشاره به اینکه این ناهماهنگیها در حوزههای اداری نیز تولیدکنندگان را تحتفشار قرار داده است، ادامه داد: «من سه خط تلفن ثابت دارم که هیچ استفادهای از آنها نمیکنم، اما هر ماه باید هزینههایشان را پرداخت کنم. حتی قبض تلفن آذر را یک هفته مانده به پایان ماه برایم ارسال کردهاند. این رفتار فقط مختص مخابرات نیست؛ تقریبا تمام دستگاههای اجرایی چنین روشی دارند و همین موضوع بار اضافی بر دوش مردم و تولیدکننده میگذارد.»
این مقام صنفی با بیان اینکه مشکلات تولید تنها به افزایش هزینهها محدود نمیشود، تصریح کرد: «پیمانکارانی که پیشتر سفارش ما را تولید کرده و با فاصله زمانی مطالباتشان را دریافت میکردند، اکنون شرط میگذارند که ابتدا هزینه مواداولیه را پرداخت کنیم تا کار را آغاز کنند. امروز حتی تاکید میکنند که هم هزینه مواداولیه و هم دستمزد پس از تحویل کار باید بهطور کامل پرداخت شود و بعد برای دریافت کالا مراجعه کنیم. البته آنها حق دارند؛ چراکه قیمت مواداولیه هر روز درحال افزایش است.»
جهش ۵۰ درصدی قیمتها در کمتر از چهار ماه
نجفی سهی با اشاره به شدت گرفتن موج افزایش قیمتها اظهار داشت: «یکی از پیمانکارانم به من گفت که نسبت به تیرماه، قیمتها حدود ۵۰ درصد بالا رفته است. قطعهای که با مواداولیه ۲ هزار و ۸۰۰ تومان تولید میشد، امروز تنها دستمزد آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شده است؛ آن هم بدون احتساب هزینه مواداولیه. این وضعیت نگرانکننده است و مقصر مستقیم آن یک شخص یا بخش خاص نیست؛ این شرایط نتیجه سیاستهای دولت است که هر روز نرخ دلار را بالاتر میبرد.»
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن خودرو با اشاره به اثرات این سیاستها بر تولید گفت: «ارز در اختیار بانکمرکزی و دولت است، اما در عمل صادرکنندگان آزاد گذاشته شدهاند. دولت میگوید ارز متعلق به خودتان است و هر طور خواستید مدیریت کنید. بر این اساس درحالی که صادرکنندگان مالیات ارزش افزوده را نمیپردازند، منِ تولیدکننده داخلی باید آن را پرداخت کنم. این اختلاف شرایط، فشار سنگینی بر تولید داخل وارد میکند.»
وی با ذکر نمونهای از تجربه یکی از بستگان خود در حوزه صادرات افزود: «او میگفت برای رقابتی شدن صادرات، بخشی از هزینههایشان را به قیمت فروش داخلی منتقل میکنند. صادرات برای آنها کاملا باز و بدون محدودیت است، اما بار مالی آن بر دوش تولید داخل گذاشته میشود. نتیجه این رویکرد این است که تولید کشور تضعیف میشود.»
نجفی سهی با اشاره به آشفتگی بازار مواداولیه و تاثیر مستقیم آن بر صنعت قطعه تصریح کرد: «قیمت مواد اولیه در کمتر از چهار ماه ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. مواد پلیمری، فلزی، لاستیکی و هر نوع ماده اولیهای که تصور کنید، با نرخ روز دلار محاسبه میشود. چند روز پیش ساعت ۹ صبح قیمت گرفتم و گفتند ساعت ۱۱ دوباره تماس بگیر تا قیمت جدید اعلام کنیم. درچنین بازاری هیچ تولیدکنندهای نمیتواند قیمت قطعه را بهصورت قطعی مشخص کند؛ چراکه ثبات از بازار رخت بربسته است.»
قبضهای زودرس؛ فشار تازه بر تولید
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایعهمگن خودرو، ماشینسازی و تجهیزات استان سمنان با اشاره به آمارهای اعلامشده از سوی دولت گفت: «وزیر اقتصاد اعلام کرده ۶۵۰ هزار نفر بهخاطر جنگ ۱۲ روزه بیکار شدهاند. این ادعا درست نیست؛ کارخانهها بهدلیل شرایط نابسامان اقتصادی، نیرو کم میکنند. جنگ باعث تعطیلی کارخانهها نشده، بلکه برخی از مسئولان دولت هستند که با سیاستهای نادرست چنین وضعیتی را ایجاد کردهاند.»
وی با طرح مشکلات اداری که بر فشارهای اقتصادی افزوده شده، افزود: «از صبح تا الان هیچکدام از مسئولان اداره صنعت سمنان پاسخگو نبودهاند. نمیدانم امروز روز کاری است یا تعطیل. چند وقت پیش خواندم در فرانسه برای کاهش هزینههای دولت دو روز تعطیلی را حذف کردهاند، اما در کشور ما به هر مناسبتی تعطیلی اعلام میشود؛ یک روز بهخاطر آلودگی هوا، یک روز بهدلیل کمبود برق و در استانها هم بنا به مناسبتهای مختلف تعطیلیهای تازهای اضافه میشود.»
نجفی سهی با اشاره به نابسامانی بازار ادامه داد: «علاوهبر افزایش قیمت، به وزن کالاها نیز توجه کنید که کاهش یافته است؛ این درحالی است که تولیدکننده کالاهای حیاتی ناچار به فروش هستند و مردم هم به اجبار خرید میکنند. اما فروشندگان آهن، فولاد و مواد پتروشیمی بهراحتی احتکار میکنند و بخشی از این مشکلات از سازوکار معیوب بورس ناشی میشود.»
وی با اشاره بهعملکرد دستگاههای خدماتی و فشارهای جدید بر تولیدکنندگان گفت: «قبوض تلفن و برق این روزها یک هفته زودتر ارسال میشود. تامین اجتماعی هم تا پول را پرداخت نکنیم، فهرست بیمه را نمیپذیرد. قبلا باید فهرست را تحویل میگرفتند؛ اما اکنون هم پول را میگیرند، هم جریمه میکنند و در همان مدتزمانی که فهرست قبول نشده، به کارگر ما هیچ خدماتی ارائه نمیدهند.»
این مقام صنفی با تاکید بر ضرورت اصلاح رفتار نهادهای خدماتی خاطرنشان کرد: «اگر قرار است خدماتی ارائه نشود، حداقل آن ۹ درصد سهم هزینه درمان کارگران را دریافت نکنید. وقتی خدمتی وجود ندارد، برداشت این پول چه توجیهی دارد؟»
رقابت نابرابر تولید با واردات
نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که دولت باید سیاستی را برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان بخشخصوصی در پیش گیرد به «دنیای خودرو» گفت: «دست از تعطیل کردن تولید بردارند. من قطعاتی را میبینم که اگر جلو یک فرد معمولی بگذارید، تعجب میکند که چنین قطعاتی وارد میشود.»
وی افزود: «فردی که نه مختصات صنعت را میشناسد و نه اطلاعاتی دراینباره دارد، خجالت میکشد بگوید این قطعات وارداتی است. همه کارهای لازم را انجام دادم؛ یک تا دو ماه وقت صرف شد، قیمت را هم روی حداقل قرار دادیم؛ اما طرف مقابل میگوید همین قطعه را ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزانتر از خارج وارد میکند. درست هم میگوید؛ چون واردکننده با دلار ۷۰ و ۸۰ هزار تومانی خرید میکند، اما من باید با دلار ۱۳۰ هزار تومانی که ثباتی هم ندارد، تولید کنم.»
این مقام صنفی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست ارزی ادامه داد: «از شما میخواهم درباره موضوع تکنرخی شدن ارز بنویسید. وقتی واردکننده با دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی کالا میآورد و تولیدکننده باید با ارز ۱۳۰ هزار تومانی کار کند، طبیعتا تولید توجیهی ندارد. نرخ ارز را باید تکنرخی کنند و بهواردات هم دلار ۱۳۰ هزار تومانی بدهند. آنوقت ببینیم آیا باز هم شرایط تولیدکننده همین خواهد بود؟»
وی با اشاره به مواضع خودروسازان در جلسات مشترک تصریح کرد: «در یکی از جلسات خودروسازان، مدیر جلسه صراحتا گفت واردات برای ما سود بیشتری دارد و راحتتر هم هست. اکنون بررسی کنید تا متوجه شوید خودروسازان بزرگ چند مدل خودرو چینی را مونتاژ میکنند؟ اختلاف نرخ ارز و تمایل ساختار دولتی به واردات خودرو باعث شده ساخت داخل توجیه اقتصادی نداشته باشد. درنهایت قطعات خودروهای چینی دائم در تغییر است و ساخت داخل آن توجیهی ندارد.»
اختلاف نرخ ارز؛ بزرگترین سد تولید داخل
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن خودرو، ماشینسازی و تجهیزات استان سمنان با اشاره به تجربه خود در صنعت موتورسیکلت تأکید کرد: «در صنعت موتورسیکلت گفتم قطعاتی را که میتوان مشترکسازی کرد؛ من آمادگی تولید دارم و میتوانم با قیمت رقابتی نسبت به چینیها قطعه خاصی را عرضه کنم. سه تا چهار هفته پیگیری کردم تا نمونه قطعات را برای بررسی تحویل بگیرم تا فرآیند داخلیسازی انجام شود؛ اما گویا ترجیح بر آن است که واردات امسال و حتی سال آینده ادامه داشته باشد و پس از آن پاسخگوی پیگیریها باشند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «البته همانطور که اشاره کردم، تعجبی ندارد؛ چراکه تمایلی برای داخلیسازی وجود ندارد و قطعه با دلار ۷۰ و ۸۰ هزار تومانی وارد میشود و از تولیدکننده میخواهند با دلار ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی کار کند. اگر نرخ ارز برای همه یکسان و تکنرخی شود، آنوقت تولیدکننده و خودروساز میتوانند رقابت کنند.»
وی با اشاره به پیامدهای سیاستهای ارزی و مالی دولت افزود: «یکی از روشهای جبران کسری بودجه، ایجاد تورم است؛ وقتی قیمتها بالا میرود، درآمد مالیات هم افزایش مییابد. امروز در فولاد و پتروشیمی همین را میبینیم؛ مواداولیه را ارزان میگیرند، اما محصولات را با نرخ دلاری بالا میفروشند. قیمتها چند برابر شده و هر بخش عملا به دلخواه خود عمل میکند. بهتازگی یک قطعه فولادی کوچک را یکمیلیونتومان خریداری کردم؛ سه تا چهار برابرِ چند ماه قبل!»
نجفی سهی با اشاره به بیثباتی قیمتها در بازارهای خرد توضیح داد: «قیمت یک نوع کالا در دو مغازه که کنار هم قرار گرفتهاند، با هم برابر نیست. در بسیاری از مواقع نرخ مصوب نیز روی کالا درج نمیشود یا حالت محو و نامحسوس دارد تا فروشنده هر مقدار که میخواهد روی کالا قیمت بگذارد.»
وی با تاکید بر اهمیت اصلاح نظام ارزی کشور تایید کرد: «اگر ارز تکنرخی شود، دیگر بهدنبال واردات نخواهند بود و همان محصول را در داخل تولید میکنند. امروز اختلاف نرخ ارز، بزرگترین مانع تولید است.»
